إن المكتب مدقق في المراجعة و المحاسبة و عضو بالهيئة التونسية للخبراء الحاسبين

وتقع مسئولية عملية المراجعة على كل من:

1) إدارة الشركة

يجب على ادارة الشركة الاحتفاظ بتنظيم مالي وإداري جيد يمكن الإعتماد عليه عند إجراء عمليه المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية السنوية

2) مسئولية مراقب الحسابات ونطاق وأسلوب المراجعة

يتم إنجاز عملية المراجعة خلال العام المالي محل التكليف من خلال مجموعة من المراحل يمكن سـردها كما يلي :-
أولاً : التخطيط لعملية المراجعة
ثانياً : إعداد برنامج المراجعة
ثالثاً : تنفيذ إجراءات المراجعة والتى تتضمن:-
دراسة تفصيلية لنظام الرقابة الداخلية المطبق، إجراء الاختبارات التفصيلية، إجراءات الفحص التحليلي، تحليل نتائج اختبارات المراجعة، إصدار تقرير مراقب الحسابات
كما انه تتوقف مسئوليتنا كمراقب حسابات للشركة علي حجم المعلومات والمستندات التي نحصل عليها من إدارة الشركة وفي حدود نصوص مواد القوانين المنظمة لأوضاعها واللوائح التنفيذية المفسرة لتلك القوانين بالإضافة إلي معايير المراجعة الدولية وتعليمات الشركة في هذا الشأن
وسوف تتم عملية المراجعة باختيار العينات المناسبة من المعاملات الخاصة بالشركة وبالأساليب التي نعتقد أنها ضرورية لتجميع أدلة الإثبات المناسبة التي يمكن الاعتماد عليها لمساعدتنا في استخلاص النتائج المقبولة منها، هذا وسوف تختلف طبيعة ومدي وحجم اختباراتنا تبعاً لتقييمنا لنظام الرقابة الداخلية المطبق خاصة العناصر المتعلقة بالنظام المالي والمحاسبي ويمكن لهذه الإختبارات أن تغطي أي وجه من عمليات الشركة وسوف نقدم تقارير توضح نقاط الضعف الرئيسية التي ظهرت لنا أثناء قيامنا بإجراء الاختبارات اللازمة (إن وجد)
إعداد خطة لأعمال مراجعة حسابات السنة المالية محل الفحص ومتابعة تنفيذها علي مدار العام طبقا لمعايير المراجعة الدولية مع مراعاة أي تعديل في طرق وأساليب المحاسبة التي تستخدمها الشركة
دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة بإجراء الاختبارات اللازمة عليه مثل تحديد السلطات والواجبات والمسئوليات والتأكد من الفصل بينهما وكذلك التدفق المستندي وصحة التسجيل في الدفاتر والسجلات والتأكد من مطابقتها لما ورد في المستندات المؤيدة وذلك بهدف تحديد إمكانية الاعتماد عليه أثناء تنفيذ إجراءات المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية
القيام بتنفيذ إجراءات المراجعة الدورية لمعاملات الشركة والمسجلة بحساباتها المالية وكذلك تحقيق عناصر القوائم المالية من خلال الزيارات المتعددة لفريق المراجعة خلال العام المالي محل الفحص مع إجراء الاتصالات المباشرة مع المسئولين بإدارة الشركة لتلافي أي ضعف أو قصور في نظام الرقابة الداخلية
إعداد تقرير تفصيلي يتضمن جميع الملاحظات التي توصلنا إليها أثناء المراجعة الدورية والحلول المقترحة لها من وجهه نظرنا وبصفة خاصة التي لها تأثير علي إعداد القوائم المالية (التسويات المحاسبية) ويعتبر الخلاف مع إدارة الشركة في أي بند من البنود التي تتضمنها تقاريرنا بمثابة تحفظات قد يتعين إدراجها في تقريرنا النهائي عن القوائم المالية حسب أهميتها النسبية
يعتبر مراقب الحسابات غير مسئول عن منع و اكتشاف الغش والخطأ وإنما تقع تلك المسئولية علي عاتق إدارة الشركة من خلال التطبيق والتنفيذ المستمر لنظام سليم للرقابة الداخلية ويقلل مثل هذا النظام من احتمالات وقوع الغش والخطأ
تحقيق عناصر القوائم المالية وإعداد تقريرنا النهائي عما إذا كانت القوائم المالية من وجهة نظرنا تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي للشركة وعن نتائج أعمالها وما إذا كانت هذه القوائم المالية تتمشي مع متطلبات معايير المحاسبة المصرية وعند القيام بتكوين رأينا، نحن مطالبون بأن نأخذ في الاعتبار المسائل التالية ونقوم بإعداد تقرير عن أي منها
1-       هل حصلنا علي جميع البيانات والإيضاحات التي نعتقد أنها ضرورية لأغراض المراجعة وذلك تطبيقاً لمتطلبات معايير المراجعة الدولية والمحلية
2-       هل تم الإفصاح عن جميع البنود الظاهرة بالقوائم المالية بطرق مناسبة ومقبولة
3-       هل تمسك الشركة سجلات محاسبية سليمة بالإضافة الي سلامة الكشوف والتقارير الملائمة لأعمال المراجعة والتي تم إستلامها من الفروع التي لم نتمكن من زيارتها
4-       هل تتفق ميزانية الشركة وحسابات الدخل مع السجلات والكشوف المحاسبية الآلية واليدوية وعدم مخالفة هذة القوائم من حيث الشكل والمضمون للقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالشركة ونشاطه